دستگاه‌ها تکالیف خود را در مورد اجرای قانون جوانی جمعیت انجام دهند
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۲۴۲۲
سیدمحمد حسینی در پاسخ به سوال خبرنگار گروه جامعه ایرنا درباره مشوق‌های دولت در سال ۱۴۰۲ برای افزایش نرخ باروری و جمعیت و با توجه به در پیش بودن ۳۰ اردیبهشت سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی رهبر معظم انقلاب، افزود: زمانی که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، بلافاصله دولت ستاد و دبیرخانه مربوطه را تشکیل داد و اقدامات خود را آغاز کرد و رئیس جمهوری هم شخصا مدیریت جلسات را در این خصوص را برعهده دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: دولت سیزدهم یک دولت ولایی است و آنچه از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سیاست‌های کلی نظام ابلاغ شده است همچنین و رهنمودهای معظم له در این زمینه در اولویت کار دولت قرار دارد.
حسینی اضافه کرد: البته ممکن است در برخی مسائل مالی بحث‌هایی وجود داشته باشد که امیدواریم امسال مشوق‌های جمعیتی به موقع انجام شود و وزارت اقتصاد و دارایی هم در این زمینه، مشوق‌ها و حمایت‌هایی برای خانوداه‌هایی که صاحب چندمین فرزند خود می‌شوند در نظر گرفته است.
معاون امور مجلس رئیس جمهوری با بیان اینکه مسائل اجتماعی برای کشور بسیار مهم است، تاکید کرد: در این زمینه هم در کمیسیون‌های دولت مباحثی مانند وضعیت معتادان متجاهر و ساماندهی این گروه مطرح و در حال پیگیری است به عنوان مثال گاهی دستگاه‌های مختلف در این موارد بلاتکیف هستند و باید مسئولیت هر دستگاه مشخص شود.
وی اظهار امیدورای کرد شهرداری، دولت و دستگاهای ذیربط در این زمینه دست به دست هم دهند تا شرایط بهتری ایجاد شود و البته در مورد سیاست‌های کلی جمعیت، دستگاه‌ها تلاش‌های خود را انجام داده‌اند اما چون در آغاز راه قرار داریم این اقدامات یک مقدار زمان بر است اما امیدواریم دستگاه‌ها در این زمینه به وظایف و تکالیف خود به خوبی عمل کنند.
حسینی در مورد لوایح اجتماعی مطرح از سوی دولت نیز گفت: موضوعی که اخیرا به دولت آمد و دوباره برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی برگشت، مسائل مربوط به حاشیه‌نشینی و برخی ناهنجاری‌های اجتماعی بود که قرار شد با دستگاه‌های مربوطه هم‌اندیشی بیشتری انجام شود تا وقتی تصمیم‌گیری شد و موضوعی به قانون تبدیل شد، کاملا اجرایی باشد زیرا گاهی قانون‌هایی نوشته می‌شود اما در عمل گرفتاری‌هایی دارد و اجرای قانون را سخت و دشوار می‌کند و دراین زمینه بحث‌ها و نظراتی مطرح شده است که اعضای دولت هم بررسی‌های لازم را انجام دهند و دوباره این موضوع در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، به پیشنهاد سازمان ثبت احوال به شورای فرهنگ عمومی، سی ام اردییهشت ماه به عنوان «روز ملی جمعیت» در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران، با ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری از سال ۱۳۹۵ نامگذاری و به ثبت رسید.
در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری در ۱۴ بند ابلاغ شد.
در متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: با عنایت به اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز و در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال‌های گذشته، سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغ می‌گردد، با در نظر داشتن نقش ایجابی عامل جمعیت در پیشرفت کشور، لازم است برنامه‌ریزی‌های جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاست‌های جمعیتی انجام گیرد. همچنین ضروری است با هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه‌های ذیربط در این زمینه، اقدامات لازم با دقت، سرعت و قوت صورت گیرد و نتایج رصد مستمر اجرای سیاست‌ها گزارش شود.
با توجه به اهمیت موضوع جمعیت و پرداختن به این مهم در نهایت به پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور به شورای فرهنگ عمومی، مبنی بر درج «روز ملی جمعیت» در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران، مصادف با تاریخ ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳، پس از تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی ۳۰ اردیبهشت در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۹۵ نامگذاری و به ثبت رسید.
جامعه زنان و خانواده ۰ نفرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اختصاصی ایرنا معاون پارلمانی رییس جمهوری سیدمحمد حسینی دولت سیزدهم قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اختصاصی ایرنا معاون پارلمانی رییس جمهوری سیدمحمد حسینی دولت سیزدهم جوانی جمعیت ۳۰ اردیبهشت دستگاه ها سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۲۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است